قرار البنك المركزي المصري بخصوص الدولار، هناك العديد من الشائعات التي تفيد بأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي سوف يصدر قرارات جديدة بخصوص الدولار، وذلك بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي مقارنة مع الجنيه وهما اكبر بنكيين حكوميين في جمهورية مصر العربية، حيث وجدت البنوك ان هناك ازدياد على عمليات السحب بالدولار الأمريكي الامر الذي جعلها تضع حدا لهذا السحب، ومن خلال موقع ترند نت سوف نبين لكم قرار البنك المركزي المصري بخصوص الدولار.
قرار البنك المركزي المصري بخصوص الدولار
ان اجتماع البنك المركزي المصري بخصوص الدولار لعام 2023 لم يتم عقده حتى الان وما زال القرار تحت بند التوقعات، وقد بين العديد من الاقتصاديين ان قرار البنك المركزي المصري بخصوص الدولار سوف يرفع أسعار الفائدة بمعدل مئتا نقطة، حيث سوف ينتج عن ذلك انه سيتم معادلة الجنيه مقابل الدولار ليصبح في نهاية العام الدولار الواحد كافئ ثلاثة وثلاثون جنيه، كما يصبح الدولار الواحد في الربع الأول من العام القادم يساوي السبعة وثلاثون جنيه مصري.
اقرأ المزيد: متي اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2023
متى اجتماع البنك المركزي المصري القادم
قامت العديد من وكالات الانباء على تنبؤ موعد اجتماع البنك المركزي المصري الذي سيقام في العام الجديد بخصوص الدولار الأمريكي، حيث انه سوف يكون اجتماعا مهما جدا وذلك ما قاله العديد من المحللين والخبراء في الاقتصاد حيث ان الاجتماع سيتم عقده قبل انعقاد اجتماع لجنة السياسة المالية الخاص بصندوق النقد الدولي، حيث سيتم فيه مناقشة العديد من المشاكل الاقتصادية التي يواجهها البنك المركزي المصري بخصوص الدولار وخصوصا مع اقتراب دخول العالم الجديد.
دوافع اجتماع البنك المركزي المصري 2023
توقع العديد من وكالات الانباء ان البنك المركزي المصري سوف يعقد اجتماع لاتخاذ قرار بخصوص الدولار، حيث ان هناك العديد من الدوافع التي احتاجت انعقاد هذا الاجتماع، ومن خلال الاتي سوف نبين لكم دوافع اجتماع البنك المركزي المصري لعام 2023:
- انعقاد اجتماع لجنة السياسة المالية الخاص بصندوق النقد.
- قرار صندوق النقد بخصوص قرص الجمهورية المصرية والذي قيمته ثلاث ملايين دولار.
- الحسم من اجل تعويم الجنيه.
- رفع الفائدة على كل إيداع واقراض.
- محاولة التعامل مع التضخم المالي في مصر.
ان البنك المركزي المصري سوف يعقد اجتماع بخصوص الدولار الأمريكي في العام القادم كما تنبأ العديد من الخبراء الاقتصاديين، حيث انه سوف يتأخذ قرار البنك المركز المصري بخصوص الدولار من اجل التضخم الموجود في الجمهورية المصرية.