ما هي التعديلات القضائية في اسرائيل، تعتبر التعديلات القضائية في دولة الكيان الإسرائيلي من التعديلات التي أثارت الجدل والضجة الواسعة بين المواطنين، والذين هبوا من أجل المظاهرات وإظهار الاعتراض على هذه التعديلات في ظل عدم التواجد للدستور الذي تسير الدولة عليه في القانون، وتعطي هذه التعديلات الحقوق لمختلف السياسيين والبرلمان في الدولة بالاعتراض على القرارات التي تصدر من قبل لجنة المحكمة العليا، كما وسيقدم لكم موقع ترند نت التعديلات القضائية في إسرائيل.
التعديلات القضائية في اسرائيل
جاءت التعديلات القضائية من قبل نتنياهو تضم مجموعة من البنود التي ترغب حكومة نتنياهو في إجراءاها على المحاكم والسلطات القضائية في الكيان الاسرائيلي، وتعطي هذه التعديلات الحكومة النفوذ الواضح في الاختيار للقضاة في المحاكم، وجاءت التعديلات القضائية الإسرائيلية كما يلي:
- تتم عملية التعيين للقضاة في المحكمة العليا للكيان عن طريق اللجنة التي تضم المحامين والنواب والقضاة من نقابة المحامين ويكون ذلك من إشراف وزير العدل.
- وضع الاستثناء الذي يحمل السماح للبرلمان الاسرائيلي في إلغاء أي من القرارات التي تصدر عن المحكمة العليا ولو كانت بالأغلبية البسيطة واحد وستون صوت من مئة وعشرون.
قصة التعديلات القضائية في اسرائيل
بدأت التعديلات القضائية في إسرائيل بعد أن طرح رئيس الوزراء في الكيان الإسرائيلي نتنياهو الخطة التي وضعها من أجل التعديلات على النظام القضائي وهذا ما أدى الى الاحتجاجات التي خرجت من المواطنين على هذه التعديلات، حيث أن نتنياهو يقوم بالسعي بشكل دائم من أجل التقييد من الصلاحيات التي تحملها المحكمة العليا والسلطات التي تحملها، وفي الوقت نفسه يعطي السياسيين في الدولة الصلاحيات الأعلى حتى يعيد التوازن في فروع السلطة بالدولة كما يزعم.
لماذا تسعى حكومة نتنياهو الى إجراء التعديلات القضائية
تحمل حكومة نتنياهو السعي الكبير الى إجراء التعديلات القضائية التي قدمها رئيس الوزراء كونها تعود عليهم بالحصول على الصلاحيات الكبيرة في السلطة القضائية في الدولة، ويكون لهم الحق في الرفض لأي من القرارات التي تصدر عن المحكمة الإسرائيلية العالية ولو كان الرفض بالأغلبية القليلة، بالإضافة الى ان الاختيار لجميع القضاء الذي يعملون بالمحكمة العليا في الدولة يكون من خلالها اللجان التي تضم مختلف المحامين والقضاة والنواب والإشراف عليها يكون من قبل ياريف ليفين.
اقرأ أيضا: صورة ميسى فى اسرائيل
هل ستكون التعديلات القضائية في اسرائيل اصلاح ام انقلاب
يرى المواطنون في إسرائيل ان التعديلات القضائية التي جاءت بها حكومة نتنياهو تكون بمثابة القضاء والخراب في المحكمة العليا والسلطات القضائية في الكيان، بالإضافة الى التحديد للصلاحيات التي يحصل عليها القضاة ويكون الحق للبرلمان في الاعتراض على أي من القرارات التي تصدر من قبل السلطات القضائية ودون النظر الى نسبة الاغلبية الرافضة، وبذلك تكون هذه التعديلات عبارة عن خراب وانقلاب في السلطة القضائية في ظل عدم تواجد الدستور الذي تسير عليه الدولة.
كما وقد باتت التعديلات القضائية التي تنوي حكومة نتنياهو القيام بها في الكيان الإسرائيلي من الامور التي تثير الضجة والجدل الواسع في الوسط الإسرائيلي الذي يرفض هذه التعديلات بشكل قاطع، على ان هذه التعديلات سوف تنال بشكل كبير من الاستقلال في قضاء الكيان بسبب عدم تواجد الدستور فيها.