ما هي الفاتورة الإلكترونية للمحامين في مصر

ما هي الفاتورة الإلكترونية للمحامين في مصر ، شهدت مصر حالة من الاحتجاج والرفض من نقابة المحامين في مصر، وذلك رفضاً لقانون الفاتورة الإلكترونية التي فرضتها مصلحة الضرائب المصرية على عدد من المهن الحرة في مصر في إطار التحول الرقمي الذي اتبعته الحكومة المصرية، حيث حددت الضرائب المصرية سقف زمني معين للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، فما هي الفاتورة الإلكترونية وما سبب رفض المحامين لها، هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال عبر موقع ترند نت.

الفاتورة الإلكترونية للمحامين في مصر

الفاتورة الإلكترونية هي إجراء قانوني ضريبي مصري تم إقراره وفقاً لقانون رقم 206 لعام 2020م، حيث تعتبر هذه الفاتورة مستند رقمي يوثق معاملات الشركات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية، وقد جاء هذا القانون ” الفاتورة الإلكترونية ” في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مختلف الخدمات الحكومية في مصر، وقد حددت مصلحة الضرائب المصرية تاريخ 15 ديسمبر موعداً نهائياً للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن يتخلف عن التسجيل يعرض نفسه لغرامة قدرها  20 ألف جنيه مصري.

سبب رفض المحامين للفاتورة الإلكترونية

رفضت نقابة المحامين المصريين تسجيل أعضاءها في الفاتورة الإلكترونية، التي أعلنت عنها مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة النقابة لمدة ثلاث ساعات، وقالت النقابة في بيان لها، أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة مستقلة تساهم في تحقيق العدالة جنباً إلى جنب مع القضاء المصري، وأن مهن المحاماة ليست مهنة تجارية أو سلعة تُبع وتُشترى حتى يتم ضمها للفاتورة الإلكترونية.

موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية

حددت مصلحة الضرائب المصرية موعد الخامس عشر من ديسمبر الجاري 2022 موعداً نهائياً لبدء تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وقالت مصلحة الضرائب المصرية ان من سيتخلف عن التسجيل عن  هذا الموعد في الفاتورة الإلكترونية يعرض نفسه لغرامة قيمتها 20 ألف جنيه مصري، وقد حددت مصلحة الضرائب المهن والفئات المستهدفة من الفاتورة الإلكترونية وهي ” الأطباء، والمهندسين والمحامين، والفنانين، والمحاسبين القانونين، والاستشاريين، وجميع أصحاب المهن الحرة” وقد واجهت الفاتورة الإلكترونية رفضاً واسعاً من قبل الأطباء والمحامين.

شكل الفاتورة الإلكترونية

لا يوجد شكل موحد للفاتورة الإلكترونية، بل كل شركة ومهنة تُصدر فواتيرها الإلكترونية على حسب عددها وحجمها، فالشركات التي عدد فواتيرها أقل من 200 فاتورة، لن تحتاج إلى نظام ERP أما الشركات التي فواتيرها كثر من 200 فاتورة فتحتاج إلى نظام ERP وتشمل الفاتورة الإلكترونية البيانات التالية:

• بيانات خاصة بالشركة: تشمل ” اسم وعنوان ونوع الشركة ورقمه الضريبي”.
• بيانات خاصة بالمستهلك أو المشتري: وتشمل” اسم وعنوان المشتري، ورقم الفاتورة وتاريخها، وسعر ووصف وكمية المنتجات”.