نطاق تطبيق القانون التجاري، يمثل نطاق تطبيق القانون التجاري في واحدٍ من أكثر القوانين التجارية المعمول بها من قبل التجار في مختلف دول العالم العربي، حيث يختلف القانون التجاري من دولة لأخرى ويأتي ذلك وفقاً للقرارات التي تساعد في تنظيم قطاع التجارة والتجار ايضاً بما يسهم في الحفاظ عليها حسب المعايير التي يتم وضعها، كما أن القانون التجاري يكون له العديد من المصادر والأنواع المختلفة وعبر موقع ترند نت يطرح عليكم نطاق تطبيق القانون التجاري تعريفه مصادره وأنواعه.
ما هو القانون التجاري
يعد القانون التجاري أحد القوانين الخاصة في قطاع التجارة والصناعة والذي ينطبق على فئة محددة من الأعمال القانونية التي تهتم بقطاع التجارة، كما أن القانون التجاري له العديد من القواعد والأسس التي يبنى عليها تعمل على تنظيم العلاقات القائمة على الأعمال التجارية بين طائفة معينة من الناس في المجتمع، بحيث يسمح القانون التجاري العمل على تنظيم قطاع التجارة والأعمال التجارية وفقاً لهذه القوانين والقواعد الموضوعة.
ما هي مصادر القانون التجاري
كما أن القانون التجاري يهتم بصورة كبيرة في وضع الأسس والقواعد القانونية الهامة المتعلقة بالأعمال التجارية التي يتم تنفيذها على التجار ما يساعد على تنظيم العلاقات التجارية والأعمال التي تنشأ بين كلاً من التاجر والعميل أو الزبون، وهو من القوانين المهمة جداً في الاقتصاد، كما يقوم القانون التجاري على بعض المصادر، ومن مصادر القانون التجاري:
- يقوم القانون التجاري على التشريع.
- يقوم على العرف والعادات التجارية.
- يقوم على القضاء من خلال الأحكام التي تصدر بين التاجر والزبون.
- القانون المدني.
- يقوم على الاتفاقيات والمعاهدات.
أنواع القانون التجاري
من المعلوم أن القانون التجاري يقوم على مجموعة من الأنواع التي تتمثل في عدد كبير من القوانين التي تسمح في تنظيم التجارة والأعمال التجارية بين التجار والزبائن، لذلك يمكن القول أن أنواع القانون التجاري تتمثل في النقاط التالية:
- قانون العقود: الذي يساعد في إنشاء كافة أنواع العقود.
- قانون الملكية: يسهم في ضمان الأعمال التجارية المتعلقة بالممتلكات.
- قانون ضريبة الأعمال: والذي يساعد على جمع الضرائب التي يتوجب على الشركات والمؤسسات دفعها.
- قانون الشركات: وهذا القانون يتعامل مع تأسيس الشركات وتوجيهها وتصفيتها.
- القانون التجاري الموحد: يساعد هذا القانون على توفير سبل التفويض لكلا الطرفين ضمن أحكام تتعلق بالبيع والشراء.
- قانون الملكية الفكرية: وهو قانون يضمن لأصحاب الأعمال الفكرية تميز منتجاتهم عن غيرها من المنتجات الأخرى.
نطاق تطبيق القانون التجاري السعودي
يمكن القول أن نطاق تطبيق القانون التجاري السعودي يتم وفقاً نظريتين أساسيتين يتم الرجوع إليها من أجل تحديد المجال الذي سيتم العمل فيه وتطبيق القانون، بما يساعد في ذلك على السعي نحو تطوير قطاع التجارة والأعمال التجارية والحفاظ عليها واستمراريتها، ويكون نطاق تطبيق القانون التجاري السعودي مبنياً على نظريتين وهما:
- النظرية الشخصية: والتي تعتمد على الشخص الممارس لمهنة التجارة كأنه عامل أساسي في مهنة التجارة وأن الشخص الغير ممارس لا ينطبق عليه القانون، ومن عيوبها تحديد الحرف التي سيتم تقييم الشخص من خلالها.
- النظرية الموضوعية: حيث تهتم هذه النظرية بالعمل على قانون التجارة والموضوعية، سواء كان الشخص ممارس لمهنة التجارة أم لا، كما أن عيوبها هو تجاهل العمل التجاري وأهميته.
أهمية تحديد نطاق العمل التجاري و المدني
والجدير بالذكر أن أصل الأعمال التي يقوم بها الناس اليوم هي في الأصل أعمال مدنية ما لم يصدر أي قوانين او قرارات عن شخص يمتهن مهنة التجارة، حينها يتم التعامل وتطبيق هذه القوانين والقواعد الموضوعة من قبل الجهات المشرفة، وتكمن أهمية تحديد نطاق العمل التجاري والمدني في الطريقة التي يمكن خلالها ضبط الحرف على أساس تجارية أو مدنية، كما أنها تفيد أيضاً التشريع المستقبلي وليس كما هو متوقع التشريع الحالي.
شاهد أيضاً: ما الفرق بين المؤسسة والشركة والمنظمة
خصائص القانون التجاري
إلى جانب مصادر القانون التجاري المعمول به في مختلف دول العالم إلا أن هناك الكثير من الخصائص التي يشتمل عليها القانون التجاري، حيث يتميز هذا القانون بمجموعة من الخصائص التي تجعله مهمًا جداً لتنظيم التجارة بين التاجر والعميل أو الزبائن، ومن خصائص القانون التجاري:
- الثقة المتبادلة والائتمان.
- المرونة والتطور بشكل مستمر.
- السرعة والوقت في المعاملات التجارية.
- الصفة الدولية التي تخضع لها جميع القوانين التجارية.
يشار إلى أن نطاق تطبيق القانون التجاري يمثل فرع من فروع القوانين الخاصة التي يتم تطبيقها في مختلف دول العالم، على اساس بعض المصادر المتنوعة، كما أن هناك العديد من الأنواع المختلفة من القانون التجاري التي يبنى عليها.