سبب منع الاختلاط في الجامعات المصرية

سبب منع الاختلاط في الجامعات المصرية، في الساعات الأخيرة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خبر منع الاختلاط في الجامعات المصرية، ويظن الناس أن إصدار هذا القرار من خلال وزارة يهدف إلى فصل الطلاب عن الطالبات، لكي يتم منع كافة الجرائم والقضايا التي من الممكن أن تحدث، وهذا بعدما شهدت دولة مصر العديد من الأحداث الغريبة التي ألحقت بالضرر ببعض الشخصيات، ولهذا فإن منع الاختلاط بشكل رسمي من الممكن أن يكون طريقة فاعلة للحد من هذه الظواهر، فما سبب منع الاختلاط في الجامعات المصرية.

ما حقيقة الاختلاط في الجامعات المصرية

وبسبب الكثير من الأخبار التي انتشرت بخصوص هذا الأمر قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان، تم التوضيح فيه أنه لا يوجد أي صحة للقرار الذي يتم تداوله بين الناس، وأن السبب الرئيسي الذي أدى إلى الحديث فيه هو مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تم تناقل بعض الأخبار والإشاعات التي لا صحة لها، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم بقاء الجامعات الدراسية على ما كانت في السابق، وسيظل النظام التعليمي الموجودة بكافة قوانينه متواجد، ولكن تم التدقيق على أخذ الحيطة والحذر الكافيين في التعامل.

تفاصيل منع الاختلاط في الجامعات المصرية

ومن أحد الأخبار التي تم تداولها بشكل كبير جدا على كافة المنصات، أن هذا القرار سيتم تطبيقه في بداية العام القادم وبناء عليه فإن الدوام الأسبوعي سينقسم إلى كيفية معينة، وتم نشرها على أنه سيتم تحديد ثلاثة أيام للطالبات وثلاثة أيام للطلاب، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بنفي كافة التفاصيل التي تم تداولها وأعلنت بشكل رسمي أن الدوام سيبقى بما كان عليه سابقا، من دون حدوث أي من التغييرات التي تم توضيحها على الفيس بوك والمنصات الأخرى.

ما هو سبب منع الاختلاط في الجامعات المصرية

ولأن هذا القرار كان واسع الانتشار وقام الناس بالتساؤل عنه والرغبة في معرفة تفاصيله، إلا أنه تم توضيح أنه لا صحة له من الوزارة، ولعل هناك العديد من الأسباب التي جعلت الناس تقوم بتداول مثل هذه الإشاعات، وهنا سبب الأخبار الخاطئة التي قام الناس بتناقلها عن تفاصيل منع الاختلاط في الجامعات المصرية:

• الأحداث الأخيرة التي حدثت في دولة مصر بين الطلاب والطالبات، التي انتهت إحداهن بوفاة أحد الفتيات قتلا على يد زميلها في الجامعة وهي الطالبة نيرة أشرف، ولكن تم التأكيد أن هذا الخبر لا صحة له وهو عبارة عن إشاعة فقط.

ولا زالت هناك الكثير من الأخبار التي يتم تداولها حول هذا القرار، حيث أن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور هام في انتشار هذه الإشعاعات التي لا صحة لها، وبالفعل تم التأكد من نفيها وعدم وجود أي قرار رسمي يتعلق في التفاصيل المنشورة.